قبول الشروط من خلال الاستخدام

يشكل استخدام هذا الموقع قبولاً بالشروط والأحكام الجهة فيه، وتحتفظ “وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي”، بالحق في مراجعة شروط الاستخدام المذكورة في أي وقت، وتلتزم بالإعلان عن أي تعديل أو تغيير في تلك الشروط على موقعها الإلكتروني.

يعتبر المستخدم مسؤولاً بشكل تام عن التأكد بشكل دوري عما إذا تم الإعلان عن أية تغييرات أو تعديلات.

يعتبر الاستمرار في استخدام الموقع في ضوء أية تغييرات أو تعديلات تطرأ على الشروط والأحكام الواردة فيه، قبولا ضمنياً من طرف المستخدم بتلك الشروط والأحكام المعدلة.

حقوق الطبع

تعتبر كافة الحقوق بما في ذلك حقوق الطبع وقاعدة البيانات في موقع ” وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ” ومحتوياته، مملوكة للجهة أو مرخصة باسمها أو مستخدمة من قبلها، وفقاً لما تجيزه القوانين السارية.

حقوق الملكية الفكرية

يقر المستخدم ويوافق على أن كافة المحتويات والمواد المتوفرة في هذا الموقع تخضع للحماية بواسطة القوانين التي تحكم حقوق الطبع والعلامات التجارية وعلامات الخدمة وبراءات الاختراع والأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى.

وباستثناء ما تسمح به ” وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ” صراحة، فإن المستخدم يوافق على أن لا يبث أو يعرض أو ينفذ أو ينشر أو يعدل أو يحرر أو يُنشئ أية أعمال مشتقة من تلك المواد أو المحتويات.

يجوز للمستخدم أن يطبع أو يحمل نسخة واحدة من المواد أو المحتويات في هذا الموقع، في أي حاسب آلي شخصي لاستخدامه الشخصي أو لاستخدام غير تجاري، وذلك شريطة أن يحافظ على كافة حقوق الطبع وحقوق الملكية الأخرى دون تغيير، ويحظر استرجاع البيانات أو أية محتويات أخرى بطريقة منظمة من هذا الموقع لإنشاء أو جمع تشكيلة أو مجموعة أو قاعدة بيانات أو دليل بدون إذن خطي من الهيئة.

ويحظر استخدام المحتويات أو المواد المنشورة في هذا الموقع لأي غرض لا يكون مسموحاً به صراحة ضمن الشروط الخاصة بالاستخدام.

قيود المسؤولية

لا تتحمل ” وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ” تحت أي ظرف من الظروف مسؤولية أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو استثنائية تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام هذا الموقع.

ويطبّق هذا الشرط سواء كانت المسؤولية المدعى بها مسؤولية تعاقدية أو تقصيرية أو مسؤولية ناشئة عن الإهمال أو أي شكل آخر من أشكال المسؤولية القانونية.

في حال انقطاع الخدمة نتيجة أسباب قهرية، فإن ” وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ” لا تتحمل مسؤولية تلك الأعطال أو أية أضرار متعلقة بها.

استقلالية النصوص

إذا أصبح أي جزء من شروط الاستخدام غير نافذ أو غير قابل للتطبيق، فيفسر ذلك الجزء بطريقة تتوافق مع القانون الساري ليعكس بقدر الإمكان النوايا الأصلية للطرفين، وتظل باقي الأجزاء الأخرى بكامل قوتها القانونية وسارية المفعول، وفي حال وجود أي اختلاف بين هذه الشروط والأحكام مع أي شروط خاصة أو معينة تظهر في مكان آخر في هذا الموقع وتتعلق بأية مواد أو أمور معينة، فإن تلك الشروط الخاصة أو المعينة هي التي تسود.

القانون المطبق

وضعت ” وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ” الشروط والأحكام السابقة لزيارة الموقع وفقاً للأحكام والقواعد الواردة بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي حال قيام أحد بخرق هذه الشروط والأحكام، فإن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي يحق لها اللجوء للقانون لحماية بنيته التحتية والمعلوماتية. وتختص محاكم الإمارات العربية المتحدة بتسوية أي نزاع في هذا الشأن

تاريخ النشر : 07/09/2023